الأستحقاق القانوني وحقوق الملكية الفكرية - صناعة البرمجيات في مصر.

8 سبتمبر 2009
في مدونة سابقة بعنوان" أعلى 30 دولة مصدرة لصناعة تكنولوجيا المعلومات" ذكرت العوامل المؤثرة في هذه الصناعة  واسقطها على واقع هذه الصناعة في مصر. كان من ضمن هذه العوامل عاملي الأستحقاق القانوني وحقوق الملكية الفكرية.

اليوم حضرت محاضرتين في وزارة الأتصالات المصرية عن هذين العاملين ، وكانت مناسبة هذه المحاضرتين هي وساطة الوزارة لمجموعة من الشركات المصرية في الأنضمام لمبادرة تمويل من الأتحاد الأوروبي لمشاريع مشتركة معه.

المهم ان من المحاضرتين خرجت بمعلومات هامة جدا وهي:

- قام القضاء المصري بانشاء المحاكم الأقتصادية وهي محاكم تختص بالقضايا الأقتصادية وفض منازعات المستثمرين في وقت قصير. الأمر الأهم هو ان هناك قطاع خاص في هذه المحاكم خاص بقضايا تكنولوجيا المعلومات مثل القرصنه والأعتداء على حقوق الملكية الفكرية. كما تم تدريب القضاة وادارة المباحث ووكلاء النيابات على هذا النوع من القضايا.

- ظهور معايير محاسبية لتقييم الأصول المعنوية المتمثلة في قيمة البرمجيات والبحث والتطوير الذي قامت به الشركات المصرية.

- الأمر الآخير هو جهود مصر الدئوبة في توثيق حقوق الملكية الفكرية.

ما اريد ان انوه اليه ايضا هو الخطوات الناجحة التي تخطوها وزارة الأتصالات في مجال رفع مكانة مصر عالميا في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات بالوكالة IT outsourcing.

ان وعي القضاء بمثل هذه القضايا ونمو بيئة استثمار تقنية صحية في مصر لن يكون فقط بتدريب رجال القضاء على هذا النوع من القضايا وانما هو جهد متواصل من الشركات المصرية ووزارة الأتصالات. فعلى كل الشركات المصرية ان تسعى لتوثيق حقوقها الفكرية في منتجاتها وعلى وزارة الأتصالات ان تقوم بتوعية الشركات من خلال محاضرات ودروات تدريبية مكثفة وخدمات استشارية مجانية في هذا المجال.

اقرأ ايضا:

- اعلى 30 دولة مصدرة لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
- لماذا مصر كوجهة لصناعة البرمجيات.
- البعد الأستراتيجي للتسويق الدولي في صناعة البرمجيات المصرية.