دعم صناعة البرمجيات في مصر.

يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2012 كان لقاء السيد وزير الاتصالات د.محمد سالم مع الشركات الصغيرة في اطار خطة دعم لهذه الشركات لتجنب تداعيات الثورة على الإقتصاد المصري.

تهدف هذه التدوينة الي الخروج بمجموعة توصيات لدعم هذه الصناعة في مصر وذلك بتلخيص الأفكار التي تم تداولها في الإجتماع، لذا ارجو من القارئ الكريم ان يعلق على هذه المدونة وابداء الرأي في ما ذكر من افكار بتنقيحها او تعديلها او الإضافة اليها، حتى يتسنى لنا الخروج بدراسة او مقترح ورقة عمل لتقديمه للوزارة.

قبل البدء اود ان اشير الي ان التنظيم للمؤتمر لم يكن على المستوى المطلوب، فضلا عن اعتذار السيد الوزير عن استكمال الحوار والذي كان له اثر سئ جدا على كل الحضور. لكن الإجتماع ادير بعد ذلك من خلال المهندس ياسر القاضي مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) بشكل جيد.

خلال اللقاء كانت الشركات مهتمة اكثر بالحديث عن التحديات والصعوبات التي تقابلها اكثر من الحديث عن المبادرة التمويلية التي فوجئنا بها اثناء اللقاء. اهتمامات الشركات بعضها كانت شكاوى من مشاكل اجرائية وروتينية وبعضها اقتراحات ايجابية لتطوير القطاع، والملاحظ ان كل الاقتراحات لم تكن ابدا في اطار ضخ اموال ضخمة في هذه الصناعة، وانما كلها كانت في اطار اجراءات عملية مقترحة، وحسن استغلال للموارد، وتحسين الإدارة الحالية في الوزارة. وفيما يلي تلخيصي لهذه الأفكار.

1-    تفعيل دور السفارات والملحق التجاري بالسفارات.
دأبت (ايتيدا) على تمويل بعض رحلات العمل، ولا اعتقد ان هذا شئ مهم جدا للشركات، فالجهد والمال الذي قامت به شركة للوصول الي امكانية التعاقد او التعاون مع عميل او شريك اجنبي يفوق بكثير مصاريف رحلة العمل لإنهاء اجراءات هذه الصفقة او الشراكة.
انا شخصيا كان لي تجربة مع الملحق التجاري الكوري في مصر. لقد دأب العاملين في هذه السفارة على الاتصال بي وبغيري لجمع احصائيات عن حجم الطلب في السوق المصري من نوع معين من الكاميرات، وذلك في اطار مساعدة شركات الكاميرات في كوريا لفتح اسواق جديدة. وبعد الدراسة بفترة قد تفاجأ بدعوة من السفارة الكورية لمقابلة وفد من رجال اعمال كوريين في المجال محل الدراسة.
اتمنى ان يتم التنسيق بين وزارة الخارجية  وزارات الاتصالات والصناعة والزراعة لتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج للتسويق للمنتج المصري وفتح اسواق جديدة له.

2-    لابد ان تؤمن الحكومة المصرية بمنتجات الشركات المصرية ويكون لها الأولوية في اي مناقصة حكومية.
لا يستقيم ان تسعى الحكومة المصرية الي تسويق هذه الصناعة خارج مصر كإحدى صادراتها في حين انها نفسها لا تؤمن بها.
في سنة تسعين على ما اذكر انتجت مايكروسوفت ويندوز 2 وكان يوصف بأنه piece of junk ومع ذلك كان مدعوما بشكل كامل من الحكومة الأمريكية وكان يسوق له ويباع بشكل رهيب في الخليج العربي.
كثيرا ما يتم صرف مبالغ طائلة على مشاريع مع شركات عالمية وفي احيان كثيرة تبوء بالفشل. في حين انها لو استثمرت مع شركة مصرية ومنتج مصري محترم (وهم كثر)، فسيكون حجم الاستثمار اقل بكثير واكاد اجزم ان النتائج ستكون بنسبة كبيرة احسن بكثير.
هناك بند في قانون المناقصات ان للمنتج المصري الأولوية، اجزم ان هذا القانون لا يطبق ابدا في قطاع البرمجيات.
اقترح سن قوانين في هذا الشأن تمنع ما يقوم به الاستشاريون من استسهال الحكم بالموافقة على المنتج الأجنبي لأستصعاب دراسة وتقييم المنتج المصري.

3-    التركيز على دول افريقيا.
دأبت وزارة الاتصالات على حضور مؤتمرات الدول الأوربية وامريكا ، مش فاهم ليه، بس اعتقد لكون  السفر هناك يعد فسحة !!!
دول اوروبا وامريكا الشمالية مزدحمة جدا بالمنافسين من الهند والصين ودول اوروبا الشرقية وامريكا الجنوبية، فالمنافسة فيها صعبة جدا، وهي اسواق في العادة يصعب اختراقها.
دول افريقيا هي اسواق بكر وغير مزدحمة ولنا فيها بعد سياسي واقليمي واستراتيجي. وكثير من دول افريقيا لديها مؤشرات اقتصادية جيدة وتقارير مشجعة من البنك الدولي. فضلا عن كون التعاون مع بعض هذه الدول هو امر حتمي وملزم لارتباط المصائر، مثل دول حوض النيل.

4-    اعادة دراسة و تقييم موقفنا في دول الخليج العربي.
دول الخليج تحقق سنويا فائض ممتاز في الموازنة العامة بسبب تذبذب اسعار البترول لصالحها، وكلها دول تسعى لتطوير نفسها، والمصري هناك له اكثر من ميزة تنافسية نذكر منها:

·        اللغة المشتركة والتي تميزنا عن الهنود والباكستانيين وغيرهم من الجنسيات العاملة هناك.

·        وجود جالية مصرية كبيرة هناك تتبوأ مناصب مختلفة، ولهم في احيان كثيرة قدرة على الوصول لصناعة القرار والتأثير فيه.

·        ربما هناك بعض الدعوات الجاهلية التي تفرق بين الشعوب وتخص المصريين بذلك الا ان العقلاء والمثقفين من ابناء هذه الدول يدركون عمق العلاقة وقوة الصلة بينهم وبين شعب مصر كما يدركون دور مصر الإقليمي ويعون جيدا ان المنطقة ستنهار دون وجود مصر فيها.

·        شئنا ام ابينا فتنمية المحتوى العربي على الأنترنت لن يقوم به الا المصريين.

·        مصر لها سوق جيد هناك صنعه رجال اعمال واصحاب شركات بمجهودات فردية، ومع كون هذا السوق كبير نسبيا الا انه لا يتناسب ابدا مع مكانة مصر وقدرها وامكانياتها، ولايمكن الوصول لحجم سوق مناسب الا بدعم الحكومة المصرية.

لذا لابد ان يكون هناك تركيز على هذه الأسواق من خلال سياسات واجراءات وتشريعات وفعاليات مشتركة مع هذه الدول لتحفيز العمل المشترك وزيادة الثقة في المنتج المصري وتشجيع الاستثمار في مصر.
اجراءات مثل دعم  توفير اماكن للشركات المصرية في هذه البلاد.
تشريعات مثل تشريعات ضريبية ميسرة للمستثمرين العرب في مصر.
فعاليات مثل تشجيع  عمل مؤتمرات دورية ومتخصصة على مدار السنة في هذه الدول.

5-    دراسة كل اسواق الدول العربية والشرق الأوسط.
لايمكن لأحد ان يغفل دور مصر في المنطقة فضلا عن ان يغفله المصريين. وكل ما قيل عما يمكن عمله في دول الخليج ينطبق ايضا على بقية الدول العربية فمعظمها دول نامية وتحتاج لأيدي عاملة وقوة ذهنية وخبرة عملية وهو ما يمكن ان تصدره مصر بجدارة.
هناك ايضا قوى اقليمية في الشرق الأوسط مثل تركيا وايران يجب مراجعة حساباتنا وعلاقتنا معهم، فالتوازنات السياسية التي يمكن تعقد مع هذه الدول سينتج عنها فتح اسواق اكبر في الخليج وامريكا (لعبة سياسة).

6-    اعادة النظر في سياسة حضور المؤتمرات.
دأبت وزارة الإتصالات على حضور المؤتمرات الأكثر شهرة مثل جيتكس دبي، والرياض، و CBIT. من الجيد حضور هذه المؤتمرات لعمل (شو) اعلامي لمصر (Branding) غير ان النتيجة العملية من وراء هذه المؤتمرات مترجمة في شراكات عمل او صفقات عادة ما تكون قليلة او ضعيفة وذلك بسبب ازدحام هذه المعارض بالمنافسين من الهند ودول اخرى.
 لذلك فالرأي المقترح ان يتم منهجة الأمر على النحو الآتي:
بالنسبة للدول العربية والأفريقية نسعى للتمثيل في جميع فعالياتها حتى الصغيرة او المحلية منها لأن لنا في هذه الدول فرصة اكبر من غيرنا ولنا دور اقليمي لا يمكن ان نتنصل منه.
بالنسبة لدول اوروبا وامريكا الشمالية فيكون معظم التركيز على المؤتمرات المحلية في هذه الدول والتي يكون عدد العارضين في مثل هذه المؤتمرات لا يزيد عن 100 عارض الأمر الذي يزيد فرصة عمل شراكات وصفقات وتعاقدات ويزيد من فرصة اختراقنا لهذه الأسواق. وهنا يأتي دور السفارات والجاليات المصرية في توعيتنا بهذه المؤتمرات.

اخيرا فمثل هذه الاقتراحات المذكورة سواء في التدوينة او في تعليقات القراء هي مسئولية جماعية بين اطراف السوق، المستهلك والشركات والحكومة المصرية ووزارة الإتصالات.